كشفت جمعية فلسطينية معنية بشئون الأسرى في سجون الاحتلال, عن عملية مقايضة تحاول السلطات الصهيونية إنفاذها مع النواب المختطفين من حركة حماس، حيث تعرض عليهم حريتهم مقابل استقالتهم من عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت جمعية "نفحة" للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان: إن محققي جهاز الاستخبارات الصهيوني "الشاباك"، اشترطوا على النواب والوزراء ورؤساء البلديات الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، التوقيع على عقود استقالة من مناصبهم، مقابل الإفراج عنهم.
وأوضحت الجمعية أن المحكمة "الإسرائيلية" تقوم من جهتها بعرض وثيقة تعهد بالاستقالة من المنصب المنتخب فيه النائب مقابل الإفراج عنه.
ووصفت "نفحة" محاولة الابتزاز الصهيونية بأنها "وقحة" وتهدف إلى "سحب البساط من تحت أصحاب الشرعية"، في محاولة منها لحصار حركة حماس ذات الأغلبية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني .
ومن جهتهم وصف النواب الأسرى هذا العرض بأنه "محاولة يائسة لإلغاء الانتخابات الشرعية السابقة، ونزع حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، وفرض للإرادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".
وأكد النواب على استحالة قبولهم لهذه المساومة "حتى ولو قضوا بقية أعمارهم في سجون الاحتلال، لأن القبول بذلك يعني التنازل عن الثقة التي أعطاها الشعب لهم، بمحض إرادته واختياره".
وتساءلت الجمعية عن المستفيد من العرض "الإسرائيلي"، في إلماحة منها إلى حركة فتح، وطالبت أعضاء المجلس التشريعي في رام الله، والتابعين لفتح، الوقوف خلف زملائهم المختطفين، وإدانة هذا العرض، والتحرك الفوري للإفراج عنهم.
كما طالبت الجمعية الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بتوضيح موقفه من هذا "العرض المهين".
وكانت حركة حماس التي تتمتع بغالبية مقاعد المجلس التشريعي قد أعلنت عدم شرعية حكومة الطوارئ التي أصدر عباس مرسومًا بتشكيلها لعدم موافقة المجلس عليها، فيما رد أعضاء من فتح بأن عدد أعضاء المجلس ممن يمكنهم الاجتماع من غير المأسورين لا يفي بالنسبة الرسمية لانعقاد المجلس .
