أعرب اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال عن رفضه لمؤتمر المصالحة الذي تنظمه الحكومة الصومالية المؤقتة خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدة على أنه "لا يمثل رغبة الشعب الصومالي"، وموضحة أنه يهدف لتحقيق "رغبات القوات الإثيوبية الغازية".
ودعت المحاكم خلال بيان لها إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية "في مكان محايد"، وبمشاركة "جميع الأطراف الصومالية" .
ووجهت المحاكم حديثها للشعب الصومالي حيث أعربت عن أسفها تجاه "الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وعملاء الاحتلال في حق الشعب الصومالي" .
وأشار البيان إلى وجود تجاوزات خطيرة لقوات الاحتلال الإثيوبي تمثلت في قتل آلاف المدنيين العزل، والاعتقالات العشوائية بدون تمييز، وإجلاء المواطنين قسرًا عن مساكنهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ونهب أموال المواطنين وترويعهم.
ودعت المحاكم الإسلامية "جميع شرائح المجتمع الصومالي إلى الانخراط والمشاركة في الجهاد بالنفس والمال؛ للدفاع عن الدين، والعرض، وسيادة الوطن"، وأكدت أن القتال لن يتوقف "ما دامت القوات الإثيوبية موجودة في الصومال" .
وناشد البيان حكومة أوغندا إلى سرعة سحب "قواتها الموجودة في مقديشو، وإلا فإن قواتها ستكون هدفًا مشروعًا للمجاهدين الصوماليين".
وفي أول ردة فعل على طلب حكومة الصومال المؤقتة من مجلس الأمن نشر قوات حفظ سلام دولية، حذرت المحاكم نشر أي قوات في الصومال حيث اعتبرت أن "كل دولة ترسل قواتها إلى الصومال بالوقوف مع أعداء الصومال" .
