برأت اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمُكلفة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ساحة هذا البلد العربي من التهمة المنسوبة إليه.
وأكدت اللجنة صحة معظم ما صرح به النظام العراقي السابق بخصوص أسلحته خلال سنوات ما قبل الحرب الاحتلالية الأخيرة، كما ألمحت اللجنة إلى أن الأحداث أثبتت أن عمليات التفتيش على الأرض أفضل من تقييم أجهزة المخابرات، على حد وصف اللجنة.
ونقلت مصادر مقربة من اللجنة أنها ذكرت في تقريرها الذي وصف بالضخامة لاشتماله على 1160 صفحة أن الزمن أثبت أن اللجنة كانت على حق فيما ذهبت إليه، وأن وسائلها التي استخدمتها وعملها على أرض الواقع كان فعَّالاً جدًا .
ويأتي تقرير اللجنة الدولية قبل يوم من الموعد المقرر لحلها دون أن تعثر على شيء يثبت ما ذهبت إليه إدارة الاحتلال الأمريكي من امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وهو الأمر الذي أكدته التقارير المخابراتية الأمريكية، والتي كانت سببًا في احتلال العراق منذ أربع سنوات .