طالب رئيس الحكومة الصومالية المؤقتة "علي محمد جيدي" مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة لحفظ السلام في الصومال لتحل محل القوة الأفريقية هناك.
وقال جيدي: "إن الوقت مناسب ليساعد مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن في الصومال".
ودعا جيدي في خطابه أمام مجلس الأمن اليوم إلى رفع حظر بيع السلاح المفروض على الحكومة الانتقالية لمواجهة ما وصفه بـ"جيوب الإرهاب" التي ما زالت تتحرك بحرية.
واعتبر جيدي نظرية السلم أولا قبل إرسال قوات, غير منطقية قائلا: "ليس من العدل أن يقال ابسطوا السلم أولا وسنأتي لحمايته" فيما بعد، على حد وصفه.
وكان مجلس الأمن قد كشف قبل أسبوعين عن الحاجة الماسة إلى مخطط يتم بموجبه نشر قوات أممية في الصومال لحفظ السلام، جراء ما يحدث بالصومال من تصاعد العمليات التي تستهدف القوات الإثيوبية المحتلة والقوات الصومالية الموالية لها.
وتواجه الحكومة الصومالية المؤقتة في الصومال والمدعومة من قبل قوات الاحتلال الإثيوبية بمساندة غربية أزمة ثقة في الداخل الصومالي جراء ضعفها وعدم قدرتها على تسيير أمور البلاد من جهة، ولأنها سمحت لتواجد قوات أجنبية على أرض الصومال من جهة أخرى.
وكانت القوات الإثيوبية قد تدخلت في الشأن الصومالي بإيعاذ أمريكي لإزاحة المحاكم الإسلامية التي استطاعت خلال أشهر حكمها القليلة من بسط الأمن في طول البلاد التي لم تشهد استقرارًا منذ اقتتال أمراء الحرب الصوماليين أوائل التسعينات .
من جهة أخرى طلبت المنظمة البحرية الدولية من مجلس الأمن الدولي المساعدة في القضاء على الهجمات المتزايدة للقراصنة في المياه قبالة ساحل الصومال, والتي عادت بقوة بعدما كانت قد اختفت خلال فترة حكم المحاكم الإسلامية.
