أعلن المدعي العام "مناحيم مزوز" التوصل إلى تسوية قضائية، تم بموجبها إسقاط تهمة الاغتصاب عن الرئيس الصهيوني "موشى كاتساف"، والتي كانت ستفضي به إلى السجن .
وقال مناحيم: إن كاتساف بموجب التسوية اعترف بمسئوليته عن الاتهامات الجنسية الموجهة إليه، من تحرش وأفعال غير لائقة، في مقابل تنحيه عن منصبه، وتقديم استقالته لرئيس الكنيست اليوم، فضلاً عن دفع غرامة مالية.
وحسب المدعي العام فإن المفاوضات بشأن هذه التسوية جرت خلال الأسبوعين الماضيين، وجاءت في خدمة المصلحة العامة.
ومن جهتها رفضت محامية المدعية الرئيسة في القضية التسوية، وأعلنت أنها ستقدم طعنًا للمحكمة.
وكان المدعي العام قد تقدم بطلب تم بموجبه تعليق مهام كاتساف في الرئاسة أواخر يناير الماضي، حيث وجهت إليه تهمًا بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء، ورشوة شهود.
ويعاقب القانون "الإسرائيلي" على جريمة الاغتصاب بعقوبة إلى السجن 16 عامًا.
وتم انتخاب شيمون بيريز بالتزكية كرئيس للكيان بعد تنازل منافسيه، أول الشهر الجاري، والذي يعتبر آخر ممثلي الجيل القديم، كما يسمونهم في "إسرائيل"؛ وهو الجيل الذي ساهم في إيجاد الكيان الصهيوني.