صدق الليلة مجلس الأمن الدولي على إنشاء محكمة دولية للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري منذ نحو عامين.
وجاء في قرار المجلس أنه سيبدأ سريان تنفيذ القرار من يوم 10 يونيه المقبل.
وأيدت قرار المجلس عشر دول، فيما امتنعت خمس دول عن التصويت، وهي روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وقطر.
ولم تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) واكتفيا بالامتناع عن التصويت.
وكانت الأجواء اللبنانية قد شهدت عدة تفجيرات متتالية في مناطق مختلفة أولها كان تابعا لمنطقة نفوذ مسيحية فيما كانت التالية تابعة لمنطقة سنية، والتفجير الثالث استهدف منطقة درزية، فيما وصف محللون الوضع بأنه أشبه برسائل خاصة لمجلس الأمن بشأن محكمة الحريري.
وكانت القراءات للتفجيرات متضادة، حيث قرأها البعض على أنها نوع تهديد لمجلس الأمن بأنه إن أقر محكمة الحريري فسوف يتأزم الموقف الأمني اللبناني على الساحة الداخلية، بينما رأى آخرون أنه إن لم يتم إقرار المحكمة والوصول للجناة فإن مرتكبوا هذه الأفعال الرخيصة سيتمادون في طريقهم الدموي .
ويعد تصديق مجلس الأمن على قرار المحكمة يمثل توترا على الساحة السياسية اللبنانية فضلا عن الأمنية، وذلك لمعارضة بعض الطوائف اللبنانية وعلى رأسها حزب الله.