انتقد جون داجارد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء الكيان الصهيوني، لانتهاكه القانون الدولي في قطاع غزة، من خلال استخدام "غير متناسب" للقوة وقتل المدنيين.
وقال داجارد إن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 180 في غارات جوية "إسرائيلية" خلال الأسبوعين الماضيين، والكثير منهم من المدنيين.
وأكد أن جيش الاحتلال الصهيوني لا يفرق بين المدنيين والمقاتلين، وهو استخدام "غير متناسب للقوة."
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة أن القتل خارج نطاق القضاء الذي تمارسه "إسرائيل "غير مشروع، بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا يبدو ملتزما حتى بالحد الأدنى من المتطلبات التي حددتها المحكمة العليا "الإسرائيلية" في ديسمبر الماضي.
وذكر داجارد في تقريره أيضا أن أكثر من 40 شخصا اعتقلوا في العام الماضي بينهم أكثر من 30 فلسطينيا من حركة حماس "ما زالوا رهن الاحتجاز "الإسرائيلي" مع عدم وجود احتمال في الإفراج عنهم أو محاكمتهم."
ومضى يقول: "الاعتقالات من هذا النوع هي أعمال عقاب جماعي جلية، بما يخالف معاهدات جنيف، ويضر بعملية السلام".
وناشد ما يطلق عليه "اللجنة الرباعية للوساطة"، والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة التي من المقرر أن تجتمع غدا الأربعاء في برلين دفع عملية السلام قدما "بطريقة عادلة ومحايدة".
وكرر داجارد أن اللجنة الرباعية تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها "إسرائيل" بما في ذلك عمليات التوغل العسكري، والاعتقالات في الضفة الغربية، وإقامة مستوطنات جديدة، وبناء جدار عازل على الأراضي الفلسطينية، وإقامة حواجز طرق، وحجب عائدات الضرائب.