ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن نواب الحزب الحاكم ومعارضيهم في البرلمان التركي قد تبادلوا اليوم اللكمات خلال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس للبلاد من خلال اقتراع شعبي عام.
وكان رئيس الدولة التركي أحمد نجدت سيزر قد رفض الأسبوع الماضي التعديلات المجازة من البرلمان والمقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
وبدأ اشتباك النواب بعد عرض النائب المستقل "أوموت كاندوغان" لصورة جمعت بين سيزر وأردوغان يجلسان جنبا إلى جنب لمشاهدة مناورات حربية الأسبوع الماضي دون أن يتبادلا كلمة؛ حيث اتهم كاندوغان الرئيس "بكراهية" أردوغان.
وعلى إثر ذلك تبادل العديد من النواب من حزب التنمية والعدالة والمعارضة اللكمات والركلات.
ويقضي التعديل الدستوري الذي سبق إقراره من البرلمان بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر من الشعب؛ ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بدلا من سبع، حيث فشل مرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسة عبد الله غول في الحصول على النسبة التي ينص عليها الدستور الحالي والمقدرة بثلثي عدد الأعضاء.
وأدى تأزم الموقف سياسيا إلى إقرار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يوليو المقبل بدلا من نوفمبر، حيث تشير الاستطلاعات إلى حصول حزب العدالة والتنمية على النسبة الأعلى جراء زيادة شعبيته في الشارع التركي، فيما تحاول أحزاب المعارضة التكتل من أجل تفويت الفرصة على الحزب ذي الجذور الإسلامية من الوصول إلى قصر الرئاسة.
وفي الوقت ذاته يراقب الجيش التركي الوضع ويتهدد بين الحين والآخر على التدخل من أجل حماية علمانية البلاد، حيث لا يقبل بوصول امرأة محجبة –هي زوجة غول- إلى قصر الرئاسة التركي .