انتقدت الحكومة السودانية الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بشأن القوات المشتركة، التي من المفترض نشرها في دارفور، بعد أن أقر مجلس الأمن أمس الجمعة هذه الخطة.

وقللت الحكومة السودانية من أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حول نشر قوات مشتركة في دارفور.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق أمس الجمعة على خطط تشكيل قوة دولية بإقليم دارفور السوداني، تضم أكثر من 23 ألف جندي وشرطي، بدعوى "حماية المدنيين"، و"استخدام القوة لردع العنف" المتصاعد هناك.
وسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقترحات إنشاء قوة " مختلطة" من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لسفير السودان لدى الأمم المتحدة كي توافق حكومته عليها.
وطالب مجلس الأمن في دعوته لتنفيذ هذه القوة كل الأطراف "بدعم العملية السياسية وإنهاء العنف ضد المدنيين والهجمات على قوات حفظ السلام وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية."
وتشمل الاقتراحات خيارين للقوات، أحدهما يشمل إرسال قوة من 19500 جندي مؤلفة من 18 كتيبة مشاة وأخرى من 17605 جنود مؤلفة من 15 كتيبة مشاة. وتضم قوة الشرطة 3772 ضابطا وربما 2500 جندي آخرين لتشكيل وتدريب الشرطة المحلية في المخيمات.