استخدم الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر حق النقض "الفيتو" ضد التعديل الدستوري الذي كان قد اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويدعو إلى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، بدلا من انتخابه في البرلمان، وأحال رزمة التعديلات الدستورية التي تتضمن هذا الإجراء إلى مجلس النواب للنظر فيها من جديد.

وفي الرسالة الموجهة إلى البرلمان، اعتبر سيزر أن القانون يهدف إلى تغيير النظام في تركيا، واصفا إياه بأنه تغيير غير مبرر.

وأشار سيزر إلى أن انتخاب الرئيس من قبل الشعب سيكسبه قوة أكبر، مما يجعل النظام رئاسياً أو أشبه بالنظام الرئاسي.

وزعمت رسالة سيزر أن الرئيس لن يكون حياديا في تلك الحالة، بل سيكون "مديونا تجاه الشعب والحزب الذي انتخبه"، على حد قوله.

وكان البرلمان التركي قد أقر مجموعة من التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاشر من مايو الجاري، في محاولة للخروج من أزمة انتخاب الرئيس، بعد فشل انتخاب مرشحه عبد الله جول مرتين، واقترح الحزب باللجوء إلى الشعب مباشرة لانتخاب الرئيس، بعد أن وضعت العراقيل أمام البرلمان لانتخابه.

وإثر ذلك، عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعا تقييميا لاعتراضات الرئيس العشر، وطالب نوابه برسالة عبر شبكة الهاتف المحمول عممت على جميع النواب بعدم مغادرة البرلمان حتى الثالث من يونيو المقبل، فيما لم يحدد الحزب إذا كان سيجري تعديلات على القانون أم سيعيده كما جاء إلى الرئيس.

وينتظر أن تعيد الجنة الدستورية في البرلمان التركي النظر في مواد القانون في اجتماع خاص غدا السبت، في محاولة من الحزب الحاكم لإقراره قبل الـ22 من يوليو في مسعى لدمج الانتخابين النيابي والرئاسي في يوم واحد.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد استبق قرار سيزر بالقول إن حكومته ستطرح التعديل الدستوري مرة أخرى على البرلمان دون تغيير إذا استخدم الرئيس حق النقض ضده، ما يمهد لإجراء استفتاء على القانون، إذ ليس بإمكان سيزر الاعتراض ثانية على تشريع، إذا لم يتم تعديله، ويتعين عليه عندئذ إقراره أو الدعوة للاستفتاء عليه.