أقدم رئيس الوزراء العراقي "نوري المالكي" أخيرا، اليوم على إجراء تعديلات وزارية الوزارات الست التي كان يشغلها التيار الصدري قبل انسحابه من الحكومة منتصف أبريل الماضي.
وزعم المالكي، خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس النواب العراقي، حرصه على اختيار الوزراء الجدد من المستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب، على حد زعمه .
وعزا المالكي تأخره في إعلان التعديل، الذي اعتبره كثيرون دليلا على فشل حكومته، بسبب مراجعة الكثير من الأسماء المطروحة لشغل المناصب .
والمرشحون للوزارات الست هم كل من "علي البهادلي" للزراعة، و"صباح رسول صادق" للصحة، و"عامر عبد الجبار إسماعيل" للنقل، و"ثامر جعفر محمد الزبيدي" وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، و"خلود سامي عزارة آل معجون" وزير الدولة لشؤون المحافظات، و"زهير محمد رضا شربة" وزير الدولة للشؤون السياحية والآثار.
وترفض هيئات ومنظمات سنية عراقية المشاركة في العملية السياسة بالبلاد طالما كانت تحت ظل الاحتلال، معتبرة أن المشاركة السياسية هي تكريس لتواجد قوات الاحتلال الأمريكية بالعراق.
ويشير مراقبون إلى أن الانتخابات العراقية التي أتت بحكومة المالكي لم تكن حرة ونزيهة وشابها الكثير من الخروقات لصالح الائتلاف الشيعي؛ مما يشكك في صحتها، وصحة ما يترتب عليها من إجراءات.
