في خطوة إيجابية من المتوقع أن تهدم أركان القضية التي حكم عليه بالسجن على خلفيتها لمدة 27 عاما، كسب طالب الدكتوراه السعودي حميدان التركي، المعتقل في أمريكا، القضية التي رفعها فريق المحامين الموكل للدفاع عنه ضد المباحث الفيدرالية (F.B.I) لدى المحكمة الفيدرالية.
وكانت محكمة أمريكية قد أمرت بسجن التركي 27 عاماً بزعم إساءة معاملة خادمته، استنادا إلى تحريات سرية وشهود قدمهم الادعاء العام من دون أن يكشف عن خلفياتهم وسوابقهم الإجرامية، وعندما طالب القاضي جهات التحقيق بكشف خلفيات هؤلاء الشهود امتنع الادعاء بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي.
وسيسمح كسب فريق محاميي التركي للقضية المرفوعة ضد المباحث الفيدرالية (F.B.I) الأمريكية، بإظهار الضغوط التي مورست على الشهود بناء على سوابقهم الأمنية، والتي يتعلق بعضها بالإرهاب.
وقال المحامون إن المباحث الفيدرالية طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بإلزامها بكشف سجلات الشهود، وهو ما وافقت عليه المحكمة العليا، وأعطتها مهلة مدتها عشرة أيام.

وأكد محامو التركي أن قضية "رفع السرية عن سجلات الشهود" لم تعرض على المحكمة الفيدرالية قبلاً، وذلك رغم أن النظام يحتم عرض هذه السجلات على المحكمة.

وأشاروا إلى أن ما حدث هو أن محكمة الولاية لم تنتظر حكم المحكمة الفيدرالية الذي من خلاله تتضح عدالة الشهود.

وأشار مراقبون إلى أن رفض المباحث الفيدرالية رفع السرية عن سجلات الشهود قد ينم عن صفقات تمت مع الشهود لإدانة التركي، مؤكدين أن الكشف عن تلك السجلات من شأنه أن "ينسف القضية من جذورها" للتجاوزات القانونية الواضحة فيها.