أعلنت اليوم وزارة الداخلية الجزائرية عن فوز الائتلاف الحاكم بالجزائر بأغلبية ضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي شهدت تدنيًا واضحًا في نسبة الإقبال الجماهيري، حيث أعرب الكثيرون في الشارع الجزائري عن اعتقادهم بأنها لن تقدم تغييرًا يذكر في البلاد.
وصرح نور الدين زرهوني وزير الداخلية بأن نسبة المشاركة لم تتخط 35%، وأعزى ضعف المشاركة إلى كثرة الأصوات الباطلة من جهة وإلى عزوف الجماهير عن الانتخابات من جهة أخرى، ووصف النسبة بأنها أقل نسبة إقبال على الإطلاق.
وحول تعليقه على هذه النسبة المتدنية للإقبال الجماهيري أوضح الوزير أنها تظهر رغبة المواطنين في تغيير الوضع السياسي ليتكيف بطريقة ملموسة ومقنعة مع التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري. وقال: "إن الشعب أظهر أنه ينتظر الكثير".
ويعتبر كثيرون في الشارع الجزائري، فضلا عن المراقبين أن البرلمان الجزائري مسلوب الإرادة وبلا فاعلية وأنه خاضع لتأثير رئيس يتمتع بنفوذ كبير.
وحصلت جبهة التحرير الوطني على 136 مقعدا كما حصل التجمع الوطني الديمقراطي المؤيد لقطاع الأعمال على 61 مقعدا وحركة مجتمع السلم الإسلامية المعتدلة على 52 مقعدا.
وخاضت هذه الأحزاب الانتخابات على أساس وعود بتوفير المزيد من فرص العمل والمنازل التي تدعمها الدولة وهو جهد يقول معظم الجزائريين عنه أنه غير كاف ويسير ببطء شديد رغم الثروات الناجمة عن صادرات النفط والتي بلغت 80 مليار دولار.
وكانت نسبة الإقبال في انتخابات عام 2002 46 % ما يجعل معدل الإقبال هذا العام هو الأدنى منذ أول انتخابات تجري على أساس التعددية الحزبية عام 1990.
كما ذكرت الداخلية الجزائرية في إعلانها أنه من بين 6.6 مليون صوت كان هناك 961 ألف صوت غير صحيح؛ أي 14.5 % هي نسبة الأصوات الباطلة.
وعلق وزير الداخلية زرهوني على نسبة الأصوات الباطلة بأنه يرى في ذلك تصويتا احتجاجيًا، وأضاف: "إن الناس غير راضين عن الوضع الراهن".
وعلق محللون على ضعف الإقبال بأنه يعبر عن الفجوة بين الساسة والشعب.
ويرى الجزائريون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو الذي بيده المفتاح لمستقبل أفضل للجزائر وليس البرلمان أو أي حزب سياسي منفرد.
وبهذه النتيجة ينخفض العدد الإجمالي للمقاعد التي حصل عليها الائتلاف الحاكم من 284 مقعدا إلى 249 بسبب انخفاض التصويت لصالح جبهة التحرير الوطني لتاريخها الذي يحمل دلالات خاصة لدى الجزائريين، حيث قادت حرب المقاومة للاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 حتى عام 1962، كما تولت حكم البلاد خلال فترة حكم الحزب الواحد من عام 1962 حتى عام 1989.
ويتزعم الجبهة الان عبد العزيز بلخادم رئيس الوزراء والحليف الوثيق لبوتفليقة.
وتتمثل المعارضة الرئيسية في حزب العمال اليساري الذي حصل على 26 مقعدا بزيادة خمسة مقاعد. وتتزعم الحزب لويزة حنون التي تعارض الخصخصة.