دعت المعارضة السورية بكافة أطيافها في الداخل والخارج إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي تشهدها سوريا غدا الأحد وبعد غد الاثنين .
وتعد هذه الانتخابات هي الثانية منذ تولي الرئيس السوري بشار الأسد سدة الحكم في عام 2000 حيث يتنافس أكثر من تسعة آلاف مرشح على 250 مقعدا نيابيا لمدة أربعة أعوام
وتملك الجبهة الوطنية التقدمية للائتلاف الحاكم 167 مقعدا بقيادة حزب البعث الذي يملك 131 مقعدا منها، وتخصص المقاعد الـ83 المتبقية لمرشحين مستقلين هم على الأرجح رجال أعمال وصناعيون مقربون من السلطة.
وتنعقد الانتخابات التشريعية لدورة واحدة، ولا يتوقع خلالها أية مفاجآت, لاسيما وأن الجبهة الوطنية التقدمية كانت صاحبة الكفة الرابحة في كل الانتخابات منذ بدئها عام 1993.
وتأتي دعوات المعارضة السورية لمقاطعة الانتخابات من خلال أحزابها التي لا تتمتع بأي صفة قانونية، حيث أعربت المعارضة عن فقدانها الثقة في الائتلاف الحاكم ووعودة التي سبق وأكد من خلالها إجراء إصلاحات سياسية منذ عام 2000 إلا أنها ذهبت كلها أدراج الرياح .
وتنادي المعارضة بسن قانون للأحزاب السياسية وبإلغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963.
ويعلل المسؤولون السوريون عدم اتخاذهم إجراءات إيجابية على طريق الإصلاح إلى الضغوط الدولية، ويزعمون عدم ملائمة التوقيت، ومؤكدين على أولوية الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية.