أفادت وثيقة سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج وقود نووي في مصنعها لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، في خطوة تشكل تحديا جديدا للأمم المتحدة، وتنذر بتحول حقيقي في قوى طهران النووية.
وأضافت الوثيقة أن طهران بدأت تشغيل ما يصل إلى 1300 جهاز طرد مركزي بخطى متسارعة لوضع أساس لتخصيب "على نطاق صناعي" في مجمع نطنز.
وقالت الوثيقة إن مفتشي الوكالة قاموا بزيارة للمحطة يومي 15 و16 من أبريل "بهدف التحقق من صحة المعلومات" وأنهم أبلغوا أن 1312 جهازا للطرد المركزي مقسمة إلى ثماني مجموعات أو شبكات لدورة الوقود كانت تعمل وأنه يجري تغذيتها "بقدر" من اليورانيوم.
وأفادت مذكرة الوكالة الدولية المكونة أن إيران توقفت عن السماح للمفتشين بالتحقق من سير العمل في مفاعل يعمل بالماء الثقيل في محطة أراك الذي يجري العمل في إنشائه والمقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2009.
وتنظر القوى الكبرى إلى هذا المفاعل على أنه ينطوي على خطر انتشار نووي لأنه قد يستخدم لإنتاج البلوتونيوم الذي يشكل جوهر القنابل النووية، لكن إيران تقول إنه للأغراض السلمية فحسب، مثل إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الرعاية الطبية.
ومنعت إيران وصول مفتشي الوكالة لمفاعل أراك في إطار القرار الذي اتخذته منذ أسابيع بالتوقف عن إعطاء المفتشين تفاصيل عن خططها المبكرة لمنشآتها النووية في المستقبل. وجاءت الخطوة ردا على قرار للأمم المتحدة في مارس الماضي بتوسيع العقوبات المفروضة على إيران بسبب تحديها النووي.
ورفضت إيران حتى الآن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب كاميرات فيديو موجهة إلى أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، وتوقفت عن السماح بعملية التفتيش المفاجئة العام الماضي ردا على ضغوط الأمم المتحدة، قائلة إنها ليست ملزمة قانونا بأي من الخطوتين.
وأعلنت إيران في التاسع من أبريل الجاري أنها بدأت التخصيب في قاعة بمحطة نطنز متحولة عن أنشطة تخصيب اليورانيوم التي كانت تجريها طهران على نطاق تجريبي محدود فوق سطح الأرض.
وقد ضاعفت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي في مجمع نطنز في الشهرين الماضيين، وهي تهدف إلى تشغيل 3000 جهاز بحلول نهاية مايو المقبل .
وقد يكون ذلك كافيا لتكرير يورانيوم من أجل صنع قنبلة واحدة خلال عام إذا أرادت إيران ذلك، وإذا استمر تشغيل أجهزة الطرد المركزي فترات طويلة دونما انقطاع.