أعلنت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم عن رفضها القاطع لتشكيلة مجلس الأمن القومي المعلن عنها قبل أيام، مؤكدة على إدراج "أسماء لا مبرر لوجودها" ضمن هذه التشكيلة .
وأوضح الدكتور "يحيى موسى" نائب رئيس الكتلة البرلمانية، أن وجود "محمد دحلان" في مجلس الأمن القومي يعد "جزءًا من المشكلة وليس من الحل"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن "الساحة الفلسطينية بحاجة إلى توافق واتفاق وليس اختلاف".
وعلل موسى اعتراض الكتلة على دحلان كونه "جزء من حالة الفلتان والتنسيق الأمني الذي يتم مع الاحتلال الصهيوني ولا زال"، حيث بين تضرر حماس "كثيرا مما قام به دحلان من اعتداءات واعتقالات بحق أبناءها وعناصرها وقادتها".
وأكد موسى أن كتلة "التغيير والإصلاح" ستبذل ما في وسعها وستستخدم كافة حقوقها القانونية "من أجل تحييد دحلان عن هذا المنصب".
وأعرب موسى عن حالة الضجر التي تحيط بنواب كتلته للنهج الفردي الذي يسلكه الرئيس عباس في اتخاذ القرارات حيث قال: "إذا لم يتجه الرئيس عباس إلى المشاورة الكاملة مع الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي (..) فإنه لا يمكن للساحة الفلسطينية أن يستقيم حالها بهذه الطريقة التي ينتهجها الرئيس عباس".
كما حذر موسى الرئيس عباس من خطورة مواقفه الداعمة لدحلان بقوله "إذا كان دحلان يتمتع بقوة فهي ليست من داخل الساحة بل من خارجها (..) ومن خلال اصطحاب الرئيس عباس له في كل جولاته الخارجية"، وأوضح أن "هذا الأمر في منتهى الخطورة، وعلى رئيس السلطة أن يراعي شركاءه في الوطن".
وأشار نائب كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية إلى أن الأمور ما زالت قيد الحوار والبحث وأن القضايا تأتي بالتدريج، لافتا إلى أن حركة حماس ستعقد حواراً مع الرئيس عباس لخرقه الدستور الفلسطيني، كما بين وجود قضايا سياسة وأمنية قابلة للتباحث، وشدد على حق كتلته في استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية "دون توقف".
