أعلن السودان اليوم من خلال وزير خارجيته "لام أكول" استعداد بلاده لاستقبال أعداد مناسبة من قوات الاتحاد الأفريقي لإعادة استقرار دارفور، لكنه في الوقت نفسه أبدى تمسك الخرطوم برفض نشر قوة أممية مهما كانت الضغوط .
وعلى الرغم من الضغوط التي مارسها نائب وزيرة الخارجية الأمريكي "جون نيجروبونتي" خلال زيارته الأخيرة للسودان فإن "لام أكول" شدد على إصرار الخرطوم رفض نشر قوات دولية في إقليم دارفور.
ووافقت الحكومة السودانية منذ فترة على نشر أعداد محدودة من القوات الإفريقية لا تتجاز الألف جندي من القوات الأفريقية.
وحول الحد الأعلى من الجنود الذين يوافق السودان على انتشارهم في إقليم دارفور المضطرب قال أكول: "ليس لدينا أي مشكلة إذا تم تحديد هذا الرقم على أساس احترافي."
ويواجه الجنود الأفارقة صعوبات بالغة في إقليم دارفور حيث قتل مسلحين ضابطا يخدم في القوة المنتشرة هناك.
ولا تزال الأمم المتحدة تحاول الوصول إلى اتفاق مع الحكومة السودانية بشأن إرسال قوة أمية قوامها ثلاثة آلاف من العسكريين إضافة إلى معدات عسكرية وطائرات مروحية، لكن السودان ما زال مصرا على رفض تواجد مروحيات ميدانية تابعة للمنظمة الدولية.
وقال أكول فيما يخص المروحيات "نحن نميل إلى الموافقة على ذلك."
وأضاف أكول إن المسؤولين السودانيين أعلموا نيجروبونتي بأن نشر قوة تابعة للأمم المتحدة من خلال الضغوط بفرض عقوبات لن تزيد الأزمة إلا تفاقما، حيث أعرب المسئول السوداني عن عدم اكتراث السودان بما تلوح به أمريكا من فرض عقوبات .
وأوضح أكول أن المتمردين لن يقدموا أية تنازلات للحكومة السودانية طالما ظلت الضغوط الدولية مستمرة على الخرطوم بلا انقطاع.
وقال: "إذا أدركوا أن الضغوط لا تمارس إلا على السودان، وأن الإدانات دائما ما تكون من نصيب السودان (..) وأن السودان هو الذي يهدد بالعقوبات، فلن يكونوا في عجلة من أمرهم للسعي إلى حل سلمي لأنهم سيعتقدون دائما أنه يتم تضييق الخناق."
وكانت أزمة دارفور قد اندلعت عام 2003 وأسفرت حتى الآن عن مقتل 200 ألف شخص فيما فر ما يزيد على 2.5 مليون مواطن من الإقليم المتنازع عليه .