هزت ثلاثة انفجارات غامضة مدينة غزة فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى تدمير مقهيين للإنترنت ومكتبة تمولها جمعية إنجيلية، ما أثار مخاوف الجهات الأمنية الفلسطينية أن يكون ذلك مجرد "بداية" لحوادث مماثلة تستهدف إظهار عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على التحكم في الأوضاع على الأرض حتى بعد الاتفاق على خطة قدمتها وزارة الداخلية لإنهاء الفلتان الأمني في غزة.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، التي وقعت في الثالثة صباحاً، وخلفت أضراراً جسيمة في المحال الثلاث، ومن بينها المكتبة التي تمولها "جمعية الإنجيل."
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه المنطقة، شهدت خلال الشهور القليلة الماضية، عدداً من التفجيرات المماثلة استهدفت مقاه الإنترنت ومحلات لبيع التسجيلات الموسيقية، و تبناها فصيل مجهول أطلق على نفسه اسم "سيوف الحق".
وجاءت التفجيرات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من مصادقة الحكومة الفلسطينية السبت على خطة جديدة لوقف الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية تنص بصورة خاصة على تشكيل مجلس للأمن يضم مسؤولين من حماس لأول مرة، وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية، وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي.
وقال البرغوثي إن الخطة تنص على "أن الأجهزة الأمنية ستعمل بمركز أمني موحد وبقرار جماعي، وسيتم تشكيل مجلس الأمن القومي الذي صادقت عليه الحكومة حيث سيصدر مرسوم رئاسي خلال يومين لتعيين أعضاء المجلس ومهماته، وهذا المجلس سيوحد عمل كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية".
وأضاف: "أنه سيتم تعيين مراقب عام للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، وستوضح الخطة ضبط انتشار السلاح بالتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة، وتتم بتعاون كامل مع الجمهور والوزارات بموازاة خطة إعلامية لشرح الخطة الأمنية للشعب الفلسطيني"
وقال الوزير الفلسطيني إن "الخطة الأمنية تتألف من جزءين، الجزء الأول سيتم تطبيقه خلال مائة يوم وسيبدأ العمل به فورا من الغد (اليوم) وسيكون وزير الداخلية مكلفا بتفاصيله، على أن يبدأ تنفيذ الجزء الثاني بعد المائة يوم".
وكان وزير الداخلية هاني القواسمي قد قدم خطة تفصيلية كبيرة لمعالجة كافة القضايا الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وذكر أن الهدف العام للخطة هو حماية أمن المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية، وتطبيق سيادة القانون على الجميع.
