شكك صندوق النقد الدولي في إمكان تطبيق الاتحاد النقدي للعملة الخليجية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2010 كما سبق تقريره في اجتماع دول مجلس التعاون الأخير.
وقال الصندوق: لابد من تحقق شروط لتطبيق الاتحاد النقدي المزمع منها تحديد الأهداف النقدية لدول المجلس، وهو ما لم يتم تحقيقه حتى تاريخه .
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنوا خلال انتهاء أعمال قمتهم الـ 27 في الرياض أن سلطنة عمان لن تكون جزءاً من الوحدة النقدية الخليجية عند انطلاقها عام 2010.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، إن سلطنة عمان تفضل عدم الانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية بحلول العام 2010 لأنها لن تكون جاهزة لهذه الخطوة في ذلك الوقت.
وأضاف العساف إن دول المجلس قد تمدد المهلة المتفق عليها لتحقيق الوحدة النقدية إن هي واجهت عقبات أخرى ،لكنه أكد أن دول المجلس الخمس الأخرى مازالت تعمل باتجاه تحقيق الوحدة النقدية بحلول عام 2010 وأنها اتفقت علي معظم تفاصيل المشروع.
وإذا نجحت الوحدة فإنها ستسفر عن منطقة يتداول فيها 32 مليون نسمة عملة موحدة ويزيد إنتاجها الاقتصادي السنوي على 300 مليار دولار.
ونصح مسؤولون في صندوق النقد الدولي دول المجلس بعدم التعجل في إصدار العملة الخليجية الموحدة عام 2010 قبل التأكد من ثبات أسعار صرف عملات الدول الست الأعضاء بالمجلس لفترة معقولة مقابل الدولار والعملات الرئيسة الأخرى في العالم.
وتعتبر دول الخليج التجربة الأوروبية نموذجا لتكتل نقدي يمكن الاحتذاء به خاصة وأنها تمتلك العديد من المقومات المتشابهة، كما أن التكامل الاقتصادي المنشود فيما بين هذه الدول لا يزال يفتقد العملة الواحدة .
وقد وضعت دول مجلس التعاون الخليجي البرنامج المناسب للوصول إلى العملة الموحدة حيث بدأت المرحلة الأولى عام 2002 باعتماد الدولار الأميركي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس، تلتها المرحلة الثانية عام 2005 حيث تم الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول.
وتبقى بعض الإشكالات الممثلة في تحديد الجهة التي ستتولى إصدار العملة ووضع وإدارة السياسات النقدية الموحدة، والاتفاق على مسمى العملة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها، ثم المرحلة الأخيرة والتي وضعت الدراسات عام 2010 كموعد لإطلاق العملة المنتظرة.
وتكمن إيجابية هذه الخطوة كونها ستؤدي إلى تكوين سوق خليجية واحدة مما سيسهل عملية التجارة البينية، وتوسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في هذه الدول ما يزيد من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة.