بعد فرز دقيق لقوائم قوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني لضمان عدم وجود أي موالين للمقاومة الفلسطينية بينها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها منحت الضوء الأخضر لتحويل 59 مليون دولار لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.
ويتضمن المبلغ المذكور 43 مليون دولار لتدريب وتسليح قوات الأمن التابعة لأبو مازن بأسلحة غير قتالية و16 مليون دولار لتطوير معبر "كارني" الحدودي وفق ما أكده المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك.
وكانت منحة المساعدات مقدرة في الأساس بـ86 مليون دولار، إلا أنه تم تخفيضها بعد إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بأنها تريد التأكد من أن المنحة لن تصل إلى عناصر من قوات الأمن الفلسطينية غير موالية لعباس أو لا تقدم تقاريرها مباشرة له.
يُشار إلى أن الأموال ستحوّل مباشرة للرئيس عباس، لتجنب وصولها إلى وزراء من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذين يتشاركون مع حركة فتح بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت مؤخرا برعاية السعودية.
وكانت واشنطن وسائر أعضاء لجنة الوساطة الرباعية الدولية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية قد فرضوا حظرا على المساعدات المقدمة للحكومة الفلسطينية منذ وصول حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى السلطة، ولم يتم رفع هذا الحظر حتى الآن على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.