شرط مسؤول كردي عراقي اليوم تطبيق المادة الدستورية رقم 140 الناصة على إجراء استفتاء حول كركوك كأساس لاستمرار مشاركة الأكراد في العملية السياسية.
جاء ذلك خلال تصريحات لنائب رئيس الوزراء العراقي "برهم صالح" نص فيها على أنه "يتعين على الجميع أن يعلموا أن تنفيذ نصوص المادة 140 ورفع الظلم التاريخي الحاصل على كركوك والمناطق الأخرى هو الشرط الأساسي لمشاركتنا كتحالف كردستاني يضم 53 نائبا بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة في العراق".
وتنص المادة الدستورية رقم 140 من الدستور العراقي على إجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد رغبة ساكني كل منطقة وذلك قبل 31 ديسمبر 2007.
وأضاف صالح: "إن قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 هي التزام قانوني ودستوري للحكومة العراقية، وتأجيلها أو وضع العراقيل أمام تنفيذها غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وإن تنفيذ هذا الالتزام سيكون مقياسنا الرئيس لتقييم الأمور".
وفي السياق نفسه أكدت وزيرة البيئة العراقية ونائبة رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 "نرمين عثمان" أن المالكي أحال قرارات اللجنة التنفيذية للمادة 140 إلى مجلس الرئاسة والنواب للمصادقة عليها قبل يومين.
وكانت اللجنة المعنية بتطبيق هذه المادة قد قررت أواخر يناير الماضي إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة.
وتزعم الحكومة العراقية أن مجلس قيادة الثورة، أهم سلطة في عهد صدام، قد اتخذ قرارا عام 1986 يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة بوسط الفرات وجنوبه إلى كركوك ضمن ما أسمته الحكومة بـ"سياسات التعريب" التي كان ينتهجها النظام.
ووصفت "نرمين عثمان" إحالة قرارات اللجنة التي تم التصديق عليها من مجلس الوزراء في 29 من شهر مارس الماضي إلى البرلمان للمصادقة عليها بأنها "عرقلة وتعتبر مشكلة جديدة أمام تطبيق هذه المادة الدستورية".
ويطالب الأكراد بإلحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط بإقليم كردستان، إلا أن التركمان والعرب يعارضون ذلك.