أعلنت مصادر أمنية وعسكرية "إسرائيلية" اليوم عن جاهزية جيش الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، حيث لم يبق إلا القرار السياسي بتنفيذ العملية حيث تم الانتهاء من جميع التجهيزات الاستخبارية واللوجستية (الخدمات المساعدة) .
وأشارت المصادر إلى أن كلا من "أولمرت" و"بيرتس" يميلان إلى التمهل خشية إفشال صفقة تبادل الجندي "الإسرائيلي" "شاليط" المحتجز بغزة من جهة، ومن جهة أخرى الخوف من التورط في أزمة جديدة تشبه ما حدث في لبنان مؤخرا.
ويشكوا مسئولون عسكريون من المستوى السياسي القائم في "إسرائيل" حيث وصفوه بأنه "لا يمنحهم حرية التصدي للمقاومة الفلسطينية ذات القوة المتنامية، كما يمنعهم من تنفيذ عمليات من شأنها أن تعيق تعاظم قوة حماس في قطاع غزة" .
وقال مسئول كبير بالجيش "الإسرائيلي": "إن عملية عسكرية تشمل السيطرة على محور صلاح الدين الذي يصل قطاع غزة بمصر ستمنع حماس من تشكيل تهديد إستراتيجي على بلدات الجنوب الإسرائيلي" .
وتزعم مصادر "إسرائيلية" تطوير حماس للأسلحة المتوافرة لديها، وزيادة المخزون من الصواريخ فضلا عن تطوير مهندسوها لأداء تلك الأسلحة والصواريخ.
وتشير تقارير استخباراتية "إسرائيلية" إلى أن مخزون الصواريخ لدى المقاومة الفلسطينية يصل إلى بضع مئات من الصواريخ، وأن معظمها يصل مداه لما يزيد عن 12 كم، وتحذر التقارير من توصل المقاومة إلى درجة من المعلوماتية تمكنها من زيادة مخزون الصواريخ وجعلها أكثر دقة ومدى.
وصرح قائد المنطقة الجنوبية السابق "تسفي بوغل": بأن "الحرب ضد الفلسطينيين حتمية"، موضحا أنه "يجب الاستعداد للحرب مع الفلسطينيين وإدراك أنها حتمية" .
من جهته أعلن وزير الحرب "الإسرائيلي" "عمير بيرتس" أن ا"لجيش مخول بتوجيه الضربات لكل خلايا إطلاق الصواريخ ولمن ينتج وسائل إرهاب وتخريب"، موضحا أن النظام القائم "لن يسمح باستمرار التسلح بحيث يتحول قطاع غزة إلى لبنان ثانية، ولن يسمح لحماس والمنظمات الإرهابية الأخرى بإنماء قوتها في قطاع غزة" .
وكانت "حماس" قد أصدرت بيانا حذرت فيه جميع الفصائل الفلسطينية المقاومة للاحتلال من احتمالية وقوع هجوم "إسرائيلي" تحت أية مبررات على قطاع غزة، وطالبت الجميع بالوقوف على أهبة الاستعداد ورفع درجة التعبئة والاستنفار إلى الحالة القصوى للتصدي لأي اعتداء .
وأوضح البيان أن "القيادات الإسرائيلية تروج لحملة تحريضية مسعورة وفاشلة ضد حماس تسعى من خلالها التأثير على شعبيتها وهيبتها وإظهارها وكأنها تعاني حالات التخبط في مراكز اتخاذ القرار داخل مؤسساتها".