أعلن "جورج العبد" رئيس سلطة النقد الفلسطينية اليوم أن محكمة أمريكية أصدرت قرارا بالإفراج عن 30 مليون دولار من أموال السلطة النقد الفلسطينية المجمدة وسمحت لها باستئناف عمليات التداول النقدية بالولايات المتحدة.
وأوضح "العبد" في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله أن الحكم أصدرته المحكمة العليا لولاية نيويورك في الثاني من شهر أبريل الجاري، وأن المحكمة بهذا تفسح المجال أمام سلطة النقد الفلسطينية للقيام بمهمتها "كبنك مركزي فلسطيني"، كما أشار إلى أن الحكم سيبدأ سريانه في غضون أيام .
وكانت سلطة النقد الفلسطينية غير قادة تماما على التصرف بتلك الأموال المجمدة أو القيام بأية تعاملات بالدولار داخل الولايات المتحدة منذ عام 2005 بسبب دعوى قضائية أقامتها منذ سنوات أسرة "يارون أنجار" وهو أمريكي قُتل وزوجته في هجوم شنه نشطاء داخل فلسطين عام 1996.
وزعمت الدعوى القضائية حينها أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسئولية الأمر لفشلها في اتخاذ ما يلزم لمنع القيام بمثل هذه الهجمات.
وبررت المحكمة الأمريكية قرارها بأن سلطة النقد الفلسطينية كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية، ولا دخل لها بالمهام الأمنية على الساحة الفلسطينية.