انتقد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالعراق الخطة الأمنية الجديدة في بغداد، ووصفها بـ”المسرحية الهزلية”، وأشار الى استخدام “الحديد والنار” لتقطيع أوصال العراق والعراقيين وحصار المدن والقرى، مؤكدا أن العراق تحول إلى "مقبرة جماعية" لأبنائه، و"سجن كبير" وسط فساد غير مسبوق كشفت عنه هيئة النزاهة العامة في العراق التي أكدت أن الهدر والفساد الإداري والمالي في البلاد ابتلعا 8 مليارات دولار خلال 4 سنوات من عمر الاحتلال.

وجاءت تصريحات الضاري في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده في نقابة الصحفيين بالعاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الثلاثاء، واعتبر فيه الخطة الأمنية الطائفية الجديدة “إجراءات ثأرية وانتقامية” ضد مناهضي الاحتلال ومشروعه السياسي.

وأضاف: “العراق لا توجد به حكومة، وإنما احتلال، وجهاز عسكري معزز بجيش وقوى أمن وميليشيات أحزاب لها أجندات ومصالح فيما يجري من أحداث دموية على أرض العراق".

من جهة أخرى، أعلنت هيئة “النزاهة العامة” في العراق أمس في بيان رسمي أن “القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الاداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار”، لكن البيان لم يحدد هذه الحالات أو الوزارات والدوائر المتورطة فيها.

وأكدت الهيئة أنه تم رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لإلغاء المادة رقم 136 من الدستور التي وصفتها بأنها “معرقلة” لملاحقة المفسدين، حيث انها تنص على “عدم احالة المتهم الا بموافقة المرجع أي الوزير” المختص. وأوضحت الهيئة أن “قيمة الأموال التي أهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولار)”.

وأعلنت الهيئة أن التحقيق جار مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة وحدها متهمين بقضايا فساد إداري ومالي.