طالب أهالي المعدومين على يد عناصر الشرطة في تلعفر بضرورة فتح تحقيقات علنية مع عناصر الشرطة المتورطين في اغتيال 70 من أبناء المدينة كان من بينهم أطفال ونساء، حيث أعرب الأهالي عن فقدانهم للثقة بقرار الحكومة إعادة القبض على عدد من عناصر الشرطة للتحقيق .
وجاء إعلان الحكومة عبر جهاز الشرطة إعادة القبض على تلك العناصر جراء ضغوط شعبية وغضبة عامة حول ما جرى من إطلاق سراح منفذي الجريمة التي وصفت بأنها أشرس التصفيات الطائفية بالعراق منذ أكثر من عام .
وتأتي تصريحات المواطنين في تلعفر لتؤكد أن الأهالي لا يشعرون بوجود سلطة قانون وأن المليشيات هي صاحبة القرار، كما أن هناك مطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتحميل رئيس الحكومة نوري المالكي أسباب الانهيار الأمني بسبب إزكائه سياسة التمييز الطائفي، ومحاكمة عناصر الشرطة المتورطة علناً من خلال تحقيق نزيه تنشر نتائجه على الرأي العام..
وأجمع كل من شهد الجريمة التي ارتكبتها الشرطة العراقية الأربعاء الماضي أن جهاز الشرطة يتستر على المنفذين الحقيقيين من ضباط شرطة تلعفر وقادة المليشيات التابعة للأحزاب الدينية المشاركة في السلطة التي ينتمي إليها قائد الشرطة المحلية.
وعلى الصعيد ذاته أكدت مصادر أمنية عراقية وجود ضغوطات على محافظة الموصل وقيادة شرطتها بغلق ملف التحقيق.
وكان جهاز الشرطة قد أطلق سراح كل من تم القبض عليه في وقت سابق من عناصر الشرطة مرتكبي الإعدامات بسبب الضغوطات الواردة من بغداد، وبرر ذلك بأنه جاء "مراعاة لمشاعرهم وحالتهم النفسية بعد مقتل زملائهم".
فيما أعلنت مصادر سياسية عراقية أن إطلاق سراح هؤلاء يؤكد أن "أول من يضرب عرض الحائط بسلطة القانون هي الحكومة نفسها"، كونها تدافع عن "مليشياتها" رغم تلوث أيديهم بدماء الأبرياء..
وكان "دريد كشمولة" محافظ نينوي قد أبلغ مؤتمرا صحفيا تورط رجال شرطة في أعمال القتل الانتقامية .
ويعد المجلس الأعلي للثورة الإسلامية هو الأكثر نفوذاً في قضاء تلعفر، ويتهم سكان تلعفر مليشيا بدر بتنفيذ المجزرة .