قضت المحكمة الجنائية بالجزائر أول أمس الخميس غيابيا بالإعدام شنقا على 14 مسلحاً بسبب ما قالت عن تورطهم في أعمال عنف ارتكبت عام 1997 في مرتفعات العاصمة الجزائرية وسقط ضحيتها أكثر من خمسين قتيلا .
وأوضح المحامون المشاركون في المحاكمة أنه منذ بداية شهر مارس الجاري قضت المحاكم الجزائرية غيابيا بالإعدام على 37 مسلحًا على الأقل، في حين حكمت على ستة آخرين حضوريا.
وأشار المحامون إلى أنه من بين المحكوم عليهم غيابيا أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال "عبد المالك دروكدال" الملقب بـ"أبو مصعب عبد الودود"، ومؤسس الجماعة "حسن حطاب"، وقائد "منطقة الصحراء" "مختار بلمختار" الملقب "بالأعور" (35 عاما) وهو جندي سابق عائد من أفغانستان.
وتعتبر الجزائر الجماعة السلفية للدعوة والقتال والمتواجدة على الساحة الجزائرية منذ عام 1996 إحدى أشرس الجماعات التي تخوض حربا ضد الحكومة الجزائرية، وتفيد التقارير بأن الجماعة لا يزيد عدد مقاتليها عن بضعة مئات، وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة الجزائرية، وتعلن عن عزمها إقامة دولة إسلامية في الجزائر، ومهاجمة المصالح الغربية في المنطقة.
والجماعة مدرجة على قائمة أمريكا للجماعات الإرهابية منذ عام 2002، ترتبط بصلات بتنظيم القاعدة.
وتحظى الجماعة السلفية للدعوة والقتال ببعض التأييد الشعبي منذ تعهدها بتجنب المدنيين داخل الجزائر وهو ما لم يلتزم به أتباع الجماعة التزاما كاملا، على حد زعم الحكومة.
وتتهم الحكومة الجزائرية كلا من إيران والسودان بتقديم دعم للجماعة.