على الرغم من المواقف المبدئية التي كان الاتحاد الأوروبي قد أبداها تجاه الحكومة الفلسطينية الجديدة والتي بدت مشجعة لقيامها قبيل تشكيلها، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت كيفية تجنب التعامل مع وزراء حماس في الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال دبلوماسيون إنه من المرجح أن يتفق وزراء الخارجية على سياسة غير رسمية بالتحدث إلى وزراء في حكومة الوحدة الوطنية ليسوا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة قد قاطع الحكومة الفلسطينية التي تزعمتها حماس والتي شكلتها في العام الماضي، ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحماس تعكس الشروط الرئيسية للمجتمع الدولي.

وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير للصحفيين: "رحبنا بهذه العملية، وسنجري تقييمنا استنادا إلى قرارات وأفعال هذه الحكومة، والتي سيكون بالطبع لها تأثير في التعاون مع أعضاء فرادى بالحكومة"، في إشارة إلى مقاطعة الوزراء الذين ينتمون لحماس.

وغادرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ألمانيا اليوم السبت في طريقها في جولة تستغرق ثلاثة أيام تشمل لبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها قالت: إنه لا يوجد ما يدعو للتفاؤل. وأضافت: "أعتقد بأن الطريق أمامنا ما زال طويلا جدا وصعبا."

وكانت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر قد دعت وزير المالية الفلسطيني سلام فياض، الذي لا ينتمي لحماس، إلى بروكسل يوم 11 إبريل المقبل لبحث سبل تحويل مساعدات إلى الفلسطينيين، بمعزل عن حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي يترأس أحد كوادرها الحكومة.

وعلى العكس من فرنسا التي تسعى إلى استئناف سريع للاتصالات والمساعدات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، كانت هولندا أكثر الدول تحفظا في التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية بحجة أنها "لم تعترف بالكيان الصهيوني، أو تفرج عن الجندي "الإسرائيلي" الذي أسر في العام الماضي".