أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
وجاء إقرار النظام خلال جلسة مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث اطلع المجلس على قرار سابق لمجلس الشورى يتعلق بإقرار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت، وسط ظهور مشاكل تصل إلى حد الجرائم.
ويفرض النظام الذي أقره المجلس عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة الف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني، أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما ينص النظام على فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.
