قالت مصادر في الحكومة العراقيّة التي يسيطر عليها الشيعة إنها تعتزم إدخال تعديلات على "قانون احتثاث حزب البعث" في العراق، بحيث يسمح بعودة مسؤولين من عهد الرئيس السابق صدّام حسين لشغل مناصب قيادية في الجيش والدّولة، بعد الفشل الذريع الذي منيت به حكومة المالكي الطائفية وقوات الاحتلال الأمريكية في السيطرة على الأوضاع في ظل الصمود التاريخي الذي أبدته المقاومة العراقية في وجه المشروع الصفوي الصليبي في بلاد الرافدين.
وقالت مصادر حكومية إنّ الرئيس العراقي جلال الطالباني (كردي) ورئيس الوزراء نوري المالكي (شيعي) أرسلا بالفعل مشروع القانون المعدّل إلى مجلس الوزراء أمس الاثنين للموافقة عليه.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي إنّ المشروع، الذي جاء تحت عنوان "الاستجواب والعدالة"، يتضمّن تصورا "لإعادة كتابة قانون حل البعث".

يذكر أنّ عشرات الآلاف من أعضاء حزب البعث الحاكم السابق في العراق وغالبيتهم من العرب السنة كانوا قد جُردوا من مناصبهم في الحكومة والجامعات والشركات بناء على "قانون حل البعث" الحالي الذي صدر في أعقاب غزو العراق بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكيّة والإطاحة بنظام صدّام حسين عام 2003.
وكان وزراء الخارجية العرب قد وافقوا خلال مؤتمرهم التحضيري للقمّة العربيّة التي ستعقد في الرياض غدا الأربعاء على الدعوة إلى "مراجعة قانون حل البعث بغية تعزيز عمليّة المصالحة في العراق".