على الرغم من إجماع عدد كبير من المنظمات التي راقبت الاستفتاء الذي شهدته مصر أمس على التعديلات الدستورية وإقرار منظمة حقوق الإنسان المصرية الحكومية أن نسبة المشاركين لا تتعدى 6 % فقط ، قالت وزارة العدل المصرية إن أكثر من 75 في المائة ممن شاركوا في الاستفتاء الذي جرى أمس قد صوتوا لمصلحة تعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري.
وأعلنت الوزارة أن نسبة الموافقين على تعديل الدستور كانت 75.9 في المائة من بين 27.1 في المائة (أكثر من تسعة ملايين) يشكلون جملة من شارك في الاستفتاء من بين من يحق لهم التصويت في مصر.
غير أن منظمة حقوق الإنسان المصرية، وهي هيئة مستقلة قالت إن نسبة من شاركوا تراوحت بين 5 إلى 9 في المائة فقط من مجموع الناخبين المصريين.
واتهمت المنظمة الحكومة بتنظيم عمليات للتصويت الجماعى لمصلحة التعديلات الدستورية، واستخدام وسائل النقل العام الحكومية لنقل موظفين حكوميين للتصويت لمصلحة التعديلات فى محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن لجنة دعم الديمقراطية المستقلة، والتي نشرت 300 مراقب، إن نسبة المشاركة الإجمالية لم تتجاوز 3 في المائة قبل ساعتين فقط من انتهاء الاستفتاء. وأغلقت عدة مراكز اقتراع في القاهرة أبوابها قبل 40 دقيقة من موعد الإغلاق الرسمي في السابعة مساء. وكان نحو 20 مركز اقتراع قالت رويترز إنها زارتها في ثلاث مدن إما خالية أو لم يدخلها سوى حفنة من الناخبين.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس حزب الوفد المعارض منير فخري إن الاستفتاء شابه عمليات تزوير فاضحة وإن لدى حزبه تسجيل فيديو يؤكد وقوع عمليات تزوير بأحد مراكز الاقتراع بالقاهرة.
وجاء فى بيان صادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو مجلس حكومى، إن رئيس المجلس لاحظ عدم وجود قضاة فى بعض اللجان التى زارها.
وقال المركز المصري لحقوق المرأة إن الناخبين في بعض المحافظات لم يسمح لهم بدخول المراكز الانتخابية الا بعدما ابلغوا المسؤولين بأنهم سيصوتون بـ"نعم".
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في مصر والخارج التعديلات التي ستتيح سلطات واسعة للحكومة لاحتجاز مواطنين بدعوى محاربة الإرهاب.
وانضمت الولايات المتحدة إلى تلك الانتقادات الأسبوع الماضي قائلة إنها تشعر بقلق وخيبة أمل لعدم أخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الأوسط فيما يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية.
وفي مدينة الإسماعيلية بقناة السويس نقل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم مئات من طلاب الجامعات إلى مراكز الاقتراع لكن الكثير منهم قالوا إنهم رفضوا التعديلات. وقال طالب اشترط عدم نشر اسمه إن أساتذة الجامعة حثوهم على رفض التعديلات.
وقال أحمد جابر وهو عضو في الحزب الحاكم إن قراءة النص كافية لتجعل أي شخص يرفض التعديلات.
وأضاف: "هذه التعديلات ستحيل مصر إلى عزبة خاصة (لآل مبارك(.
وترفض المعارضة المصرية ومنظمات حقوقية مصرية ودولية التعديلات الدستورية وخصوصا المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية.