أجمعت وكالات الأنباء العربية والأجنبية وعدد من مراقبي حقوق الإنسان على ضعف الاقتراع في الاستفتاء الذي بدأ في الثامنة من صباح اليوم على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس مبارك لاستبعاد الإسلاميين وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين، من العمل السياسي.

وقال المراقبون إن نسبة التصويت تراوحت بين 2 و8 في المائة، بينما كان لافتا أن الأقباط صوتوا بكثافة في المحافظات التي يتركزون بها مثل محافظات الصعيد.

وكانت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين قد دعت الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء، وقالت إنها لا يمكنها ضمان أن الاقتراع سيكون نزيها.

وبعد قرابة ساعتين من الاقتراع في مدرسة كبيرة بمدينة الاسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط قال مسؤولون ان 53 ناخبا أدلوا بأصواتهم من بين 3576 ناخبا مسجلين أي بنسبة 1.5 في المائة.

وفي حي جاردن سيتي بوسط القاهرة دخل احدى اللجان ناخبان فقط حتى الضحى.

ويقول معارضون ان مشرفين على لجان يدلون بأصوات ناخبين لا يحضرون الى اللجان بدلا منهم كما يدلون بأصوات ناخبين توفوا لكن أسماءهم بقيت في الكشوف.

وأدلى الرئيس حسني مبارك وزوجته سوزان وابنهما جمال (الذي تقول المعارضة إن الهدف الرئيس من التعديلات هو ضمان انتقال السلطة إليه بسلاسة) بأصواتهم في لجنة بحي مصر الجديدة الذي يعيش فيه مبارك في شمال شرق القاهرة.

ويقول مراقبون للانتخابات ان نسبة الاقبال في الاستفتاءات التي تجرى في مصر منخفضة للغاية بشكل تقليدي لكن السلطات تقلب الميزان بنقل موظفي الحكومة والقطاع العام في حافلات الى مراكز الاقتراع في رحلات تصويت تخضع للاشراف.

وكانت السلطات المصرية قد زعمت أن نسبة الإقبال في استفتاء دستوري مماثل جرى عام 2005 بلغت 54 في المائة، لكن مراقبين قالوا إن الرقم الحقيقي أقل عن عشرة في المائة وربما من خمسة في المائة.