أنت هنا

7 ربيع الأول 1428
المسلم-القاهرة:

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اليوم الأحد أنها أبلغت الرئيس المصري حسني مبارك قلق واشنطن العميق إزاء التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها غدا الاثنين في مصر، وقالت رايس في مؤتمر صحفي إنها عبرت للرئيس مبارك عن قلق الإدارة الأمريكية بسبب ما تعتبره "تراجعاً للإصلاحات الديمقراطية في مصر"، هو ما رفضه نظيرها المصري أحمد أبو الغيط الذي أصر أن الحكومة المصرية ماضية في هذه التعديلات بدعوى أنها ستؤمن استقرار المنطقة بأسرها، على حد قوله.
وحاول أبو الغيط تخويف واشنطن مستخدما شبح الإرهاب قائلا: "بصراحة .. هناك تهديد مباشر للدولة المصرية والكيان المصري من عمليات إرهابية"، ملمحا إلى ما دعاه "تورط جماعة الإخوان في اغتيالات سياسية في أربعينات القرن الماضي" (!) ومشيرا إلى اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد تنظيم إسلامي في العام 1981.
وترفض المعارضة المصرية ومنظمات حقوقية مصرية ودولية التعديلات الدستورية وخصوصا المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لأجهزة الأمن اعتقال المشتبه بهم وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم، كما تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة متهمين إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.
وكانت رايس قد بدأت زيارتها إلى مصر أمس السبت، واجتمعت بعدد من وزراء الخارجية ومديري المخابرات في الدول العربية، وسط أجواء متوترة، فرضتها انتقادات وجهتها الوزيرة الأمريكية إلى التعديلات التي تسعى الحكومة المصرية لإدخالها على الدستور المصري، والتي وصفتها بأنها "مخيبة للآمال."
واستبق الرئيس حسني مبارك، زيارة رايس لمصر السبت، بالتأكيد على رفض أي ضغوط أو إملاءات، من شأنها المساس بمصالح مصر أو استقلال إرادتها، مشدداً على تمسكه بتلك التعديلات، التي قال إنها "تهدف إلى تعزيز الإصلاح والتصدي للإرهاب"، على حد قوله.
وكان مجلس الشعب المصري قد شهد الأحد الماضي، ما اعتبره برلمانيون وسياسيون مصريون "سابقة" في تاريخ الحياة البرلمانية، بعدما انسحب ما يزيد على 100 نائب من أعضاء المجلس، من أولى الجلسات المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية، التي وضعتها الحكومة، على خلاف ما تطالب به الكثير من القوى السياسية وجماعات المعارضة المختلفة.
وقام النواب، الذين يمثلون كتلة الإخوان المسلمين والمستقلين، بالإضافة إلى عدد من نواب أحزاب المعارضة، بالاعتصام أمام مقر مجلس الشعب، كما عقدوا مؤتمراً صحفياً في نفس مكان الاعتصام، أعلنوا خلاله رفضهم لتلك التعديلات الدستورية.