أعربت الخارجية الأمريكية عن "قلقها العميق" تجاه التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب المصري والتي من المقرر أن يتم الاستفتاء الشعبي عليها الاثنين المقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك: إن بعض تلك التعديلات المقترحة لا تتوافق مع المعايير التي سبق أن حددتها الحكومة المصرية، وتلك المتعلقة منها بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في مصر والحد من سلطة أجهزة الأمن وتمكين الأفراد في النظام السياسي من تنظيم أنفسهم في أحزاب سياسية والتعبير عن آرائهم بحرية.
وتأتي انتقادات الخارجية الأمريكية بعدما وصفت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "أكبر انتهاك لحقوق الإنسان" في مصر منذ تطبيق قانون الطوارئ بعد اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981.
وعلى الرغم من الرفض الشعبي والدولي لهذه التعديلات، دعا الرئيس المصري حسنى مبارك الناخبين إلى الاستفتاء على تعديل الدستور في ضوء موافقة مجلس الشعب الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية أن القرار ينص على أن "تجرى عملية الاستفتاء يوم الاثنين الموافق 26 مارس الحالي بدءا من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء بالكيفية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية".

وعلى الرغم من إقرار مجلس الشعب المصري التعديلات التي اقترحها الرئيس مبارك على الدستور، فإن هذه التعديلات لن تسرى إلا بموافقة أغلبية الناخبين في الاستفتاء العام المقرر إجراؤه الاثنين المقبل.

وتتضمن التعديلات إضافة نص إلى الدستور يمهد لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية، في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب ويحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.

ويلغى تعديل المادة 88 بشكلها المقترح إشراف القضاة على صناديق الاقتراع وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق، وينص على تشكيل "لجنة عليا مستقلة" لتنظيم العملية الانتخابية، في خطوة قال المحللون إنها ستوفر مجالا واسعا لتزوير الانتخابات. وتسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.

وتعليقا على تحديد موعد الاستفتاء يوم الاثنين المقبل بدلا من الموعد المعلن سابقا وهو الأول من إبريل، قال محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات نشرها موقع الجماعة على الإنترنت إن الموعد الجديد لإجراء الاستفتاء أذهل الجميع.

وأضاف أن الموعد يهدف إلى تقليص الوقت المتاح للمعارضة لتنظيم أنشطة شعبية على التعديلات الدستورية.

ويجمع المراقبون للوضع الداخلي في مصر أن الهدف الحقيقي للتعديلات الدستورية الجديدة التي ضغط الرئيس المصري حسني مبارك لإقرارها، هو تأمين انتقال سلس للسلطة لنجله جمال، وهو ما تحدثت عنه علنا صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر أمس.