لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأصيب عدد كبير بجروح جراء اشتباكات عنيفة شهدها إقليم دارفور السوداني بين عدد من أفراد القبائل وحركة تحرير السودان، ما دفع بعض المراقبين إلى القول إن ذلك قد يكون مقدمة لفرض عقوبات على السودان بدعوى عدم قدرته على السيطرة على الاضطرابات هناك ورفض حكومة الخرطوم تدخل قوات أممية أجنبية في دارفور.

من جهة أخرى، هدد السفير البريطاني في الأمم المتحدة ايمير جونز باري أمس بطلب عقوبات جديدة من مجلس الأمن ضد السودان إذا لم يف بالتزامه السماح بانتشار قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور.
وقال جونز باري في تصريح صحافي "سنضع الرئيس (السوداني) عمر البشير أمام التزاماته".
وأضاف: "إذا لم نحصل على مؤشرات إيجابية من الخرطوم فيتعين اللجوء إلى الخطة (ب)، وهذا يعني ممارسة ضغوط ... أي النظر في عقوبات".
من الجدير بالذكر أنه وفي أواخر مارس 2005 اتخذ مجلس الأمن في قراره الرقم 1591 عقوبات - تجميد أصول مالية ومنع السفر إلى الخارج- ضد أفراد قيل إنهم ارتكبوا فظائع وهددوا عملية السلام والاستقرار في دارفور، كما طالبت المحكمة الدولية بلاهاي حكومة الخرطوم بتسليم عدد من المسؤولين السودانيين لمحاكمتهم بينهم وزير دولة للداخلية سابق، بدعوى وجود أدلة على ضلوعهم في جرائم حرب بإقليم دارفور.