أكد وزير الخارجية الإيراني "منوشهر متقي" في كلمة ألقاها اليوم أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف سعى إيران لإعادة الثقة إذا أعيد ملفها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما صرح باستعداد إيران عندئذ لتقديم الضمانات اللازمة لقصر برنامجها النووي على الأهداف السلمية.
وأدان متقي سياسة الضغوط الخارجية وأكد عدم جدواها أمام تصميم بلاده، وقال: "لا يمكن تسوية الملف النووي من خلال ضغوط أو قرارات من مجلس الأمن"، كما استنكر ضغوط الغرب لمنع طهران حقها في الطاقة النووية كمثيلاتها من الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف: "إن ايران تؤيد الحل التفاوضي مع الدول الغربية على أن تجري المحادثات بدون شروط مسبقة".
وقال منوشهر: "إن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تشكلان أكبر تهديد للأمن في منطقة الشرق الأوسط، و"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترفض الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، كما أن حصول "إسرائيل" على أسلحة نووية يشكل تهديدا فريدا من نوعه على المنطقة وعلى السلام والأمن العالميين، ويتعين على المجتمع الدولي التعامل مع ذلك بشكل جدي".
وقد أعرب "اسحق ليفانون" القائم بأعمال "إسرائيل" في المقر الأوروبي للأمم المتحدة عن احتجاجه وخرج من القاعة لدى إلقاء متقي كلمته، وقال: إن خروجه من القاعة سببه تخطي متقي أثناء حديثه لمعايير هذه اللجنة .
وتعامل مجلس الأمن الدولي مع الملف النووي لطهران على مراحل، بدأت بلفت الانتباه وحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تبع ذلك منح إيران مهلة شهر واحد للاستجابة لطلبات الوكالة الدولية انتهت مع نهاية أغسطس الماضي.
ولكن التصلب الإيراني حدا بمجلس الأمن إلى فرض عقوبات اقتصادية محدودة في ديسمبر الماضي، ومُنحت طهران حينها مهلة شهرين لوقف برنامجها أو مواجهة عقوبات أكثر صرامة.
وتجاه سير إيران قدما في برنامجها النووي أكد سفراء الدول الست الكبرى الذين اجتمعوا أوائل الشهر الجاري إحراز تقدم حول مشروع قرار جديد لتشديد العقوبات على إيران.
