أسقطت المحكمة الكندية العليا قانونا مثيرا للجدل، يسمح باحتجاز المشتبه بهم الأجانب "لأجل غير مسمى" من دون محاكمة، على أساس وجود أدلة سرية، وبحجة "مكافحة الإرهاب".
وأصدرت المحكمة حكما بإجماع الآراء بأن "الحكومة خرقت ميثاق الحقوق والحريات" عندما أصدرت ما يطلق عليها الشهادات الأمنية لسجن الناس في انتظار ترحيلهم، دون منحهم فرصة الاطلاع على القضية التي تقيمها ضدهم الحكومة.
وقال كبير القضاة بيفرلي مكلاشلين: "المبدأ الشامل للعدالة الأساسية الذي يطبق هنا هو (.. ) قبل أن يمكن للبلاد احتجاز أناس لفترات من الزمن، يجب أن توفر لهم عملية قضائية عادلة".
وأضاف:"السرية المطلوبة وفقا لنظام (الشهادات) تحرم الشخص المعني من فرصة معرفة القضية المقامة ضده، ومن ثم الرد على قضية الحكومة."
ويقارن المنتقدون للنظام الذي أسقطته المحكمة الكندية بما يحدث في معتقل جوانتانامو الأمريكي بخليج كوبا، حيث يحتجز مئات الأجانب من دون محاكمة ومن دون توجيه اتهامات.
وأطلق على سجن "أونتاريو" الذي ينقل إليه المحتجزون في كندا وفقا للشهادات الأمنية "جونتانامو الشمال".
وأصدرت المحكمة الحكم في قضايا أقامها ثلاثة مسلمين عرب احتجزوا في الفترة من عام 2001 إلى عام 2003 للاشتباه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.
وقال أحد الرجال الثلاثة وهو مغربي يدعى عادل الشرقاوي "أريد تبرئة اسمي وسمعتي... لست إرهابيا."
وتابع في مؤتمر صحفي في مونتريال: "لم توجه إلي تهمة أبدا، ولم تجر إدانتي في أي جريمة."