أشار جون دوجارد، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ارتكاب الاحتلال الصهيوني "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في الضفة الغربية، وأن الجدار الفاصل الذي بناه الدولة الكيان الصهيوني يهدف إلى "تهويد القدس"، من خلال الحد من عدد الفلسطينيين الذين يقيمون فيها.
وتساءل دوجارد: "هل يمكن فعلا نفي أن تكون مثل هذه الممارسات (الإسرائيلية) تهدف إلى فرض سيطرة مجموعة عرقية (أي اليهود) وتكريسها على مجموعة أخرى (أي الفلسطينيون) وقمعهم بشكل منهجي؟".
وفي خطوة غير مسبوقة، شبه دوجارد، في تقرير له، الاحتلال الصهيوني بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا، وطالب بإجراء خطوات جادة لنقل قضية الاحتلال إلى محكمة العدل الدولية.
وقال: إن «إسرائيل ترتكب ممارسات لا تختلف عن نظام الفصل العنصري، كإغلاق المناطق الفلسطينية، وهدم منازل الفلسطينيين، ومنح الأفضلية للمستوطنين اليهود على الطرقات».
وأضاف «أن غزة أصبحت بعد الانسحاب "الإسرائيلي" منطقة مغلقة وسجينة وأرضاً محتلة».
وأشار إلى أن فك الارتباط عن قطاع غزة لم يضع حداً للاحتلال، فـ "إسرائيل" لا تزال تسيطر على الأجواء والحدود الخارجية للقطاع والمعابر الحدودية، وبذلك تحول قطاع غزة إلى سجن وإلى منطقة محتلة.
واعتبر دوجارد الرد "الإسرائيلي" على إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية «غير متناسب، وعشوائياً، وأدى إلى ارتكاب جرائم حرب مضاعفة».
وذكر التقرير أن «القوانين التي تعمل بها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل تقييد الحركة وتفضيل المستوطنين، تذكر بالتأكيد بالممارسات التي كان يقوم بها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا».
ويعدد التقرير (24 صفحة) ممارسات تقوم بها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، بينها القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وهدم البيوت وتفضيل المستوطنين في الضفة الغربية.
ويتهم التقرير إسرائيل بتنفيذ عمليات إرهابية، كما قال إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في ظل الخوف من إرهاب المستوطنين.
وكان دوجارد قد أشار في تقرير سابق إلى أن «إسرائيل جعلت من قطاع غزة سجناً، وقامت بإلقاء المفتاح، وأن هذه العملية في أمكنة أخرى كانت ستسمى تطهيراً عرقيا».