انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية ومقرها نيويورك حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية ضد عدد كبير من الناشطين في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، وتحويل عدد من قادتها للمحاكمة العسكرية.

وقالت المنظمة إن هذه المُحاكمات تثبت خروج الحكومة المصرية على كل أعراف السياسة وحقوق الإنسان، ودعت الحكومة إلى احترام الاتفاقيات التي وقَّعت عليها مصر في هذا الصدد، ومنها اتفاق المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومان رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن: “يظهر من إعادة القبض على هؤلاء الرجال بعد دقائق من إعلان براءتهم ازدراء مطلق لسيادة القانون، وعدم احترام مروع للمحكمة”، ولفتت إلى أن “لهذا التصعيد في الحملة ضد الإخوان المسلمين تبعات مقلقة لأي فرد يعمل سلميا من أجل التغيير”، وأضافت “كان من المفترض ألا يتم القبض على خيرت الشاطر وأعضاء الإخوان المسلمين الآخرين من الأساس”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد قررت حبس 80 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 15 يوما بتهمة الإعداد لتنظيم مظاهرات وتوزيع منشورات لتعطيل الدستور، وقلب نظام الحكم، والعمل على إعادة إحياء نشاط الجماعة، وتأليب الرأي لمناهضة النظام والازدراء به. ويأتي ذلك متزامنا مع أكبر حملة اعتقالات في صفوف إخوان مصر شملت 9 محافظات مصرية وسط مخاوف من استمرار التصعيد الحكومي ضد الجماعة بعد أن اعتبرها الرئيس مبارك خطرا على الأمن القومي لمصر.

من جهة أخرى، أطلق نشطاء مصريون حملة جمع توقيعات على بيان تضامني ضد إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بعد إحالة عدد من قادة الإخوان لمحكمة عسكرية.

وقال الموقعون الذين يمثلون اتجاهات فكرية وانتماءات حزبية متعددة، إنهم يعلنون رفضهم القاطع لقرار إحالة عشرات من القياديين في جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية، وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ويعلنون تضامنهم التام مع المحالين.

وقالوا إن قرارات الإحالة للمحاكم العسكرية (...) تشير إلى الإصرار على مواصلة “النهج الاستبدادي” القائم على قمع الحريات وحصار القوى المعارضة الحقيقية.

ويقول محللون إن السلطات المصرية تخشى من أنها إذا لم توقف الإخوان الآن فإنهم سيفوزون بنسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة تكفي لتجاوز القواعد التي تهدف إلى منعهم من تشكيل تحد حقيقي للرئاسة المصرية في نهاية المطاف التي أصبح تولي نجل الرئيس الحالي مبارك من الأمور التي يؤكدها معظم المطلعين على الشأن الداخلي المصري.
وتقول جماعة الإخوان إن الحملة الشرسة التي تشنها السلطات المصرية عليها تهدف إلى ضمان انتقال السلطة من مبارك إلى ابنه جمال بسلاسة.