قال أسامة النجار رئيس نقابة المهن الصحية الفلسطينية اليوم السبت إن القطاع الصحي عاد إلى الاضراب العام في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية مع اقتصار العمل على حالات الطوارئ فقط، وذلك بدعوى عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بدفع الرواتب وجدولة الديون المستحقة.
وأضاف: "أن الحكومة لم تلتزم بدفع ربع المستحقات المتأخرة لموظفي القطاع الصحي البالغ عددهم 12 ألفا حسبما يقضي الاتفاق بين النقابة والحكومة، الأمر الذي دعا النقابة إلى العودة إلى الإضراب من حيث انتهى."
ويأتي الإضراب الجديد لموظفي القطاع الصحي الفلسطيني في ظل استقالة الحكومة الفلسطينية وتكليف إسماعيل هنية بتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو ما دفع البعض إلى الربط بين توقيت الإضراب وبين ما يحدث على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن ذلك قد يكون مقدمة لسلسلة من الخطوات التصعيدية من قبل من يهمهم عدم تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة حماس حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية.
وكان القطاع الصحي الفلسطيني قد بدأ في شهر أغسطس الماضي إضرابا تصاعديا، احتجاجا على عدم صرف رواتب موظفي هذا القطاع كاملة من الحكومة، ووصل الإضراب ذروته في شهر سبتمبر الماضي قبل أن يتم التوصل لاتفاق بين النقابة والحكومة لإنهاء الإضراب في ديسمبر الماضي عقب جولة هنية الخارجية.