أكدت مصادر في تل أبيب مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، سوف يمثل أمام القضاء قبل نهاية شهر فبراير الحالي، حول قضية فساد مالية، تتعلق بالعقار.
وقال مكتب ما يسمى (مراقب الدولة) في الكيان الصهوين: "إنه على رئيس الوزراء الإدلاء بإفادته في فضيحة تتعلق بصفقة عقارية مشبوهة قبل نهاية فبراير الحالي، وذلك بعد أن تسلم المكتب المذكور الاستنتاجات الأولية للتحقيق في الصفقة".

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن (مراقب الدولة) ميشا لندنشتراوس اطلع على العملية اثر شكوى تسلمها مكتبه ونقلت النتائج الاولية لتقريره إلى رئيس الوزراء لكي يقدم إفادته حولها بحلول نهاية فبراير.
يذكر أن اولمرت متهم بالاستفادة من حسم بقيمة (300) ألف دولار لدى شراء شقة في القدس المحتلة من مقاول إسرائيلى وان المقاول حصل مقابل ذلك على تسهيلات عبر مقربين من اولمرت رئيس بلدية القدس السابق للحصول على رخصة بناء في العمارة نفسها.

وكان اولمرت قد خضع للتحقيق في قضية مشابهة في مارس عام 2006، ضمن سلسلة من فضائح الفساد السياسي والمالي والأخلاقي التي تلاحق مسؤولين إسرائيليين على المستويات المختلفة.