حذر العقيد اعل ولد محمد فال (رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا) قادة الأحزاب السياسية ومرشحي انتخابات الرئاسة، مما وصفه أنه "مغبة اتخاذ قرارات مصيرية أو الخوض في تفاصيل بعض الأمور الحساسة كالعلاقة مع (إسرائيل) وموضوع الجيش"، معتبرا ذلك من الأمور التي لا يجوز فيها الخوض للمرشحين أو لإعطاء تعهدات بشأنها.
كما أشار ولد فال إلى إمكانية أن يتم تمديد تولي المجلس العسكري الحكم في موريتانيا، بحال لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50% في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال ولد فال في خطاب له أمس السبت، أمام قادة الجيش الوطني وقوات الأمن والمترشحين للانتخابات وسفراء الدول الخارجية الرئاسية (من بينهم سفير الكيان الصهيوني): "إن المجلس العسكري ماض في التزاماته لكن هنالك ثلاث نقاط حساسة للغاية من غير المقبول الخوض فيها أو إعطاء تعهدات بشأنها للناخبين".

ومن أبرز القضايا التي تحدث فيها ولد فال موضوع العلاقة مع تل أبيب، معتبرا الأمر خطا أحمر لا رجعة فيه (!!!) يتعلق بما وصفه أنه "مصالح البلاد العليا"!! منتقدا بعض التصريحات التي صدرت عن بعض المرشحين بشأن قطع العلاقة مع تل أبيب.
كما أنتقد بشدة التعهدات التي أطلقها البعض بشان عودة موريتانيا عن بعض القرارات التي اتخذها الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع وخصوصا الانسحاب من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وقد أعرب السفير الصهيوني في موريتانيا عن ارتياحه لخطاب ولد فال، الذي يحظى بدعم يهودي.
وفى ختام كلمته الساخنة أما المنتخبين الموريتانيين قال ولد محمد فال: "إن موضوع القوات المسلحة وقوات الأمن ينبغي أن يظل خارج اللعبة وأن الجيش سيظل حاضر بقوة ومن غير المقبول أو المبرر التحدث فيه أو إعطاء وعود بشأنه إقالة أو تعيينا أو تكريما".