أعلن الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف، توقفه عن ممارسة مهامه، مساء أمس الأربعاء، بعد التقدم الذي حققته الشرطة في قضية اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي، والتي قد تؤدي إلى اعتقاله وسجنه عدة سنوات.
وقال المتحدث باسم الكنيست جيورا فورديس: "إن الرئيس كتساف أبلغ لجنة الشؤون النيابية في رسالة، أنه ينوي التوقف مؤقتاً عن ممارسة مهامه".

وكان المدعي العام الإسرائيلي، قد أعلن أمس أنه قرر توجيه الاتهام لكتساف (61 عاماً) بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
فيما أكدت مصادر إسرائيلية أنه من المتوقع أن يتم توجيه هذه التهم بالفعل إلى كتساف بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة سير القضاء وتهديد شهود. وهو ما قد يجعله يواجه عقوبة بالسجن بين ثلاث سنوات و16 سنة. ما يعتبر سابقة في تاريخ الكيان الصهيوني.

وأشارت مصادر إعلامية إلى إمكانية أن يعقد كتساف, مؤتمراً صحافياً خلال قريباً، لتوضيح موقفه من هذه القضية". في وقت يؤكد فيه باستمرار أنه "بريء من هذه التهم" على الرغم من وجود شهود ادعاء وشكاوى ضد من قبل موظفات حكوميات.
وتعتبر قضية اغتصاب موظفة سابقة في وزارة السياحة خلال فترة توليه الحقيبة بين 1998 و1999 ، أكبر القضايا التي يواجهها، فضلاً عن اتهامه بالتحرش جنسيا بثلاث موظفات أخريات في الرئاسة.