اختار خمسة من الجزائريين كانوا قد اعتقلوا تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لفترات طويلة من دون تقديمهم إلى محاكمة العودة طواعية إلى بلدهم، على الرغم من احتمال تعرضهم للتعذيب أو مواجهتهم محاكمات غير عادلة في الجزائر.
وقال أحد هؤلاء الخمسة: إنه وبعد أن قضى قرابة خمسة أعوام في المعتقلات البريطانية، فإنه "يفضل الموت السريع في بلاده على الموت البطيء هنا (في إشارة إلى بريطانيا)."
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن هؤلاء المعتقلين الخمسة هم من بين 27 من الرعايا الأجانب تم اعتقالهم بزعم "تهديد الأمن القومي البريطاني"، وإن بعضهم اعتقل منذ أكثر منذ أربع سنوات دون محاكمة.
واستنكرت محامية هؤلاء المعتقلين في بيان لها موقف الحكومة البريطانية منهم، وقالت: "بالنسبة إلى هؤلاء الرجال لم تكن هناك إدانات، أو توجية تهم رسمية لهم، ولم يكونوا حتى على دراية بماهية التهم الموجهة لهم، ولدهشتي، غالبيتهم لم يتم استجوابهم قط من قبل الشرطة."
وتابع البيان: "كل معتقل هنا يعتقد بأنه يواجه تعذيباً أو موتاً، ليس لارتكابهم أي جرم، بل لأنهم وصموا كإرهابيين من قبل الادعاء البريطاني.. ليس على تلك الفئة الساعية لاستئصال التعذيب أن ترى في ترحيل هؤلاء انتصارا."