أجلت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الخميس جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من أعوانه في القضية المعروفة بـ" الأنفال" إلى الثامن عشر من الشهر الجاري.
وقد حضر جلسة اليوم وهي التاسعة والعشرون جميع المتهمين في القضية،بمن فيهم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، على الرغم من تهديده في رسالة خطية بعث بها الاثنين إلى رئيس هيئة المحكمة، القاضي محمد العريبي الخليفة، بمقاطعة جلسات المحاكمة التي وصفها في رسالته "بالمهزلة"، بسبب إتاحة حرية الحديث لهيئة الادعاء الشيعية، وتضيق النطاق على طاقم الدفاع.
وقد تأخرت جلسة اليوم عن موعدها المقرر بسبب "تحذير أمني ناجم عن توقف كلب التفتيش عن المتفجرات عند سيارة" على مدخل المنطقة الخضراء. وأدى ذلك إلى منع محامي الدفاع من الوصول إلى المحكمة.
وقال اللفتنانت كولونيل كريستوفر جارفر المتحدث باسم القوات الأمريكية إن "إنذارا روتينيا حدث نتيجة اكتشاف أحد كلاب التفتيش عن المتفجرات أمرا مريبا"، وأضاف أن "المنطقة أغلقت بشكل كامل بحثا عن متفجرات يحتمل وجودها في المكان". وأكد أن "القاضي كان ينتظر وكلاء الدفاع الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى قاعة المحكمة بسبب الإنذار الأمني الذي أسفر عن إغلاق كل المداخل".
وشهدت الجلسة جدلا حادا بين المدعي العام ووكيل الدفاع حول تسليم ملفات القضية من قبل المدعي العام لهيئة الدفاع، وسط إنكار متبادل من الطرفين.
وانحاز رئيس المحكمة كالعادة للمدعي العام (الشيعي) ولفت نظر وكيل الدفاع بضرورة استخدام كلمة "المتهم" أو "موكلي" في صياغة الطلبات المقدمة للمحكمة، والامتناع عن ذكر الوظائف السابقة للمتهمين مثل وزير الدفاع أو رئيس الجمهورية وغيرها.
