شن نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري (البرلمان) هجوما عنيفا أمس على أداء وزارة الداخلية، واتهموها باختطاف مواطنين مصريين في محافظة المنوفية وتعذيبهم.
وقال تسعة من نواب الإخوان من محافظة المنوفية إن سياسة الاعتقال والتعذيب دفعت الناخبين إلى إنجاح 88 مرشحا من “الإخوان” في انتخابات مجلس الشعب العام الماضي، بسبب كراهية المصريين لأساليب الوزارة في التعامل معهم داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، ووصف النواب ما يتعرض له المعتقلون في السجون المصرية بأنه يفوق ما حدث في سجن “أبو غريب” في العراق.
وتساءل النائب أشرف بدر الدين: “متى تتخلص مصر من هذه الخطيئة التي تسيء إلى سمعتها أمام المجتمع الدولي؟”.
لكن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري اللواء أمين راضي، اعتبر أن جهاز أمن الدولة المصري يقوم بدوره المهم في حفظ الأمن(!).
ووصف نائب الإخوان محسن راضي، حديث مساعد وزير الداخلية الذي حضر للرد على الاستجواب المقدم من الإخوان بأنه "محاضرة يتم الاستماع إليها أكثر من مرة"، لافتا إلى محاكمة ضباط شرطة لارتكابهم جرائم لا تتناسب مع دورهم الأمني، لكن مساعد الوزير رد بغضب قائلا:“إن في فئتكم -الإخوان- من هم أكثر إجراما”، وفق تعبيره.
