طالبت 40 منظمة حقوقية مصرية اليوم الأربعاء الحكومة بوقف عمليات تعذيب المعتقلين التي أكدت المنظمات الحقوقية أنها تحدث على أيدي رجال الشرطة، واتهمت السلطات الأمنية بتجاهل بلاغات التعذيب ونداءات وقفه.
وقالت المنظمات في بيان صدر في ختام تظاهرة احتجاجية اشترك فيها عشرات من أعضائها في وسط القاهرة: "تحولت أجهزة الأمن إلى كابوس ثقيل الوطأة على كل مصري ومصرية، وباتت أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز سلخانات تجري فيها أفظع صور التعذيب وأبشعها."
وأضافت: "أصبحت مقولة (من يدخل القسم مفقود ومن يخرج منه مولود) هاجسا يدور بخلد البسطاء والفقراء."
وتابعت: "لا يمكن إغفال مسؤولية النظام عن أعمال البطش والتنكيل بالمواطنين ما دام مصرا على تجاهل البلاغات والنداءات المتكررة بضرورة وقف أعمال البطش والتعذيب."
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" كبرى المنظمات الحقوقية المصرية، و"المركز المصري لحقوق الإنسان"، و"المركز المصري لحقوق المرأة"، و"الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي" و"جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" و"لجنة الدفاع عن سجناء الرأي" و"مركز هشام مبارك للقانون" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يتبع مجلس الشورى المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد اعترف في تقريره السنوي الأول بأن عام 2004 شهد تعذيب مواطنين مصريين حتى الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة المصرية.