سعى الحزب الجمهوري إلى احتواء الأضرار السياسية لفضيحة أخلاقية عاصفة مع الكشف عن معلومات جديدة حول رسائل تم تبادلها بين أحد البرلمانيين الكبار وموظف شاب في الكونغرس.
فقبل شهر فقط من انتخابات مهمة يواجه فيها حزب (الرئيس الأميركي) جورج بوش احتمال خسارة سيطرته على الكونغرس، عرضت محطة (ايه بي سي) التلفزيونية تفاصيل حول علاقة بين النائب السابق مارك فولي وموظف شاب في الكونغرس (...).
وواجه (الرئيس الجمهوري لمجلس النواب) دنيس هاسترت دعوات من بعض المحافظين لاستقالته شخصيا لفشله في اتخاذ إجراءات سريعة في إطار الفضيحة, فيما أصر هاسترت على عدم الاستقالة.
من جهته، دان بوش تصرف فولي لكنه لم يدعم الدعوات إلى استقالة هاسترت من رئاسة مجلس النواب.
وقال بوش اليوم: "صدمت لدى معرفتي بتصرف فولي غير المقبول".
وأيد بوش فتح تحقيق قانوني بالرسائل القصيرة عبر الهاتف النقال والرسائل الالكترونية التي وجهها فولي.
وتوسعت الفضيحة بعدما نشرت محطة (إيه بي سي) تفاصيل مثيرة من رسائل الكترونية أخرى ألمحت إلى إمكانية وجود علاقة مع موظف قاصر متدرب في الكونغرس.
وحتى الثلاثاء كانت غالبية الرسائل التي نشرت تظهر أن فولي كان يحاول التحرش بمتدربين شباب في الكونغرس من دون أن يتجاوبوا معه كليا على ما يبدو.
لكن المعلومات التي كشفت عن نشاطات النائب الجمهوري هذه قد تثني الكثير من الناخبين المحافظين عن التوجه إلى مراكز الاقتراع في انتخابات نصف الولاية على ما يفيد محللون سياسيون.
ويبدو أن الناخبين المحافظين الذين يتوجهون عادة بأعداد كبيرة للتصويت غاضبون بسبب هذه القضية.
واستغل الزعماء الديمقراطيون هذه الفضيحة للتأكيد على أنها رمز القصور الأخلاقي لدى الجمهوريين ونفاقهم.
