أقر الكونجرس الأمريكي قانونا ينص على إنزال عقوبات بالدول التي تتعاون مع إيران في المجال النووي أو تزود طهران بأسلحة متطورة.
وإدراكا منهم للوضع في العراق، شدد المشرعون الأمريكيون في المقابل على أن هذا القانون يجب ألا “يؤخذ على أنه إذن باستخدام القوة ضد إيران”.
ومن دون ذكر دولة معينة، اعتبر هذا الإجراء بمثابة تحذير لروسيا والصين، وهما دولتان عضوان في مجلس الأمن الدولي، وتعارضان إنزال عقوبات دولية بحق طهران.
وسيجدد مشروع القرار العقوبات الاقتصادية -المعروفة باسم قانون عقوبات إيران وليبيا-لمدة خمسة أعوام أخرى، لثني الشركات عن الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.
واستبعدت ليبيا التي حسنت العلاقات الآن مع الولايات المتحدة من هذه العقوبات.
ويؤكد مشروع القرار أيضا العقوبات الاقتصادية الإجبارية على الشركات التي تزود إيران بأي سلع أو خدمات او تكنولوجيا يمكن استخدامها في برامج للأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية.
ويجيز أيضا مشروع القانون تقديم مساعدات لجماعات حقوق الإنسان والجماعات المؤيدة للديمقراطية وللهيئات الإذاعية المستقلة التي تفي بمعاييره.
وتجري وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليز رايس اليوم ( الأحد) محادثات حول إيران مع نظرائها في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، الذي أجرى محادثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي لاريجاني، وستطلع رايس على نتائج هذه المحادثات والمراحل المقبلة منها، كما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك الليلة قبل الماضية.
