تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون وصفته منظمة الدفاع عن الحريات الشخصية بأنه "تراجع مأسوي لحقوق الإنسان"، يحدد قواعد صارمة لاستجواب ومحاكمة الأجانب المشتبه في تورطهم في ما يسمى "الإرهاب"، يتوقع تطبيقه على أسرى جوانتانامو.
ووافق المجلس على المشروع بأغلبية 65 صوتا ضد 34 صوتا، بعد ساعات من انتقال بوش إلى مقر الكونجرس للحث على إقراره، قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في السابع من نوفمبر المقبل.
وكان مجلس النواب قد أقر المشروع نفسه أول من أمس الأربعاء، ويتعين أن يتم إجراء تعديل فني للتوفيق بينه وبين النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ حتى يتسنى لبوش التوقيع عليه بعد ذلك.
ويحدد مشروع القانون قواعد من شأنها أن تؤدي إلى محاكمة غير عادلة لسجناء جوانتانامو الذين لم يقدم أي منهم للمحاكمة، حيث إن القانون يلغي عمليا أي حق للسجناء في مراجعة القضاء للاحتجاج على شروط اعتقالهم، ويسمح للعناصر المكلفة باستجوابهم باللجوء إلى الضغط أو اعتماد "معاملة غير إنسانية أو مهينة" لانتزاع اعترافات منهم.
ويوسع مشروع القانون أيضا تعريف "المقاتلين الأعداء" ليشمل أولئك الذين يزودون "جماعات إرهابية" بالسلاح والمال وغير ذلك من أشكال الدعم.
ووصفت منظمة الدفاع عن الحريات الشخصية هذا القانون بأنه "تراجع مأسوي لحقوق الإنسان".