قررت محكمة عسكرية "إسرائيلية" اليوم الاثنين إبقاء 21 مسؤولا من حركة "حماس" قيد الاعتقال لمدة غير محددة، كما أعلن محاميهم.
وصرح المحامي لوكالة "فرانس برس" أن قاضي المحكمة العسكرية في قاعدة عوفر قرب رام الله وافق على طلب المدعي العام العسكري بإبقاء هؤلاء المسؤولين قيد الاعتقال "لحاجات التحقيق".
وكانت النيابة العسكرية "الإسرائيلية" قررت في 14 سبتمبر استئناف قرار إطلاق سراح مسؤولي حماس الذي كانت اتخذته قبل يومين محكمة عوفر العسكرية.
وتم النظر في الاستئناف في 18 سبتمبر، وأعلن القاضي خلال جلسة الاثنين قراره بإبقاء مسؤولي حماس قيد الاحتجاز.
وكانت قد وجهت إلى هؤلاء المسؤولين الـ21 ، وبينهم (رئيس المجلس التشريعي) عزيز الدويك، وثلاثة وزراء، تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حركة "حماس".
واعتقلت "إسرائيل" أكثر من ستين من أعضاء "حماس" بعد أن تبنت مسؤولية أسر جندي "إسرائيلي" في عملية عسكرية جرت بالمشاركة مع مجموعات فلسطينية مقاومة في 25 يونيو الماضي.
وبين مسؤولي حماس، إضافة إلى الدويك، (أمين سر المجلس) محمود الرمحي، و(وزير شؤون القدس) خالد أبو عرفة، و(وزير الحكم المحلي) عيسى الجعبري، و(وزير الأوقاف) نايف الرجوب، والنائب فضل حمدان.